ثوار اليمن يقترحون مجلساً انتقالياً من رئيس ونائبين و69 عضواً
الخليج -أبوبكر عبدالله – بعد أيام من المشاورات والبحث في خريطة طريق تخرج اليمن من نفق أزمة نقل السلطة وتأليف مجلس انتقالي يطوي صفحة حكم نظام الرئيس علي عبدالله صالح، أصدر التحالف المدني للثورة الشبابية “مشروع تأليف المجلس الوطني الانتقالي، وأكد طرحه للنقاش لدى سائر مكونات الثورة الشبابية أملاً في الوصول إلى صيغة يتوافق عليها الجميع” .
واعتبر شبان الثورة “التباطؤ والغرق في التفاصيل ومحاولة الوصول إلى الكمال لا تخدم الثورة وإنما تخدم النظام البائد وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة” .
وبرروا تقديمه لكون البلاد تعيش في حال فراغ دستوري فعلي وذلك بسبب غياب سلطة الدولة وعدم وجود حكومة مركزية تحافظ على وحدة البلاد وتماسكها وتوفر الخدمات الأساسية وتدير الاقتصاد وتوفير الموارد للمحافظات والمديريات وتحافظ على الأمن وحماية البلاد من التهديدات الخارجية .
وعزوا الحاجة إلى المجلس الانتقالي إلى كون أكثر المحافظات اليمنية صارت خارج سيطرة النظام تماماً، وأشاروا إلى أن عدم تشكيل المجلس لإدارة هذه المحافظات سيعزز من احتمالية انفصالها أو وقوعها فريسة للانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني . وأشاروا إلى الحاجة إلى وجود قيادة سياسية موحدة للثوار تمثل اليمنيين جميعاً ويلتفون حولها، قادرة على إدارة البلاد فعلياً وقادرة على أن تمثل بديلاً سياسياً يطمئن الدول المجاورة والعالم . وأكدوا أن تأليف المجلس سيؤسس لبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير .
وحدد المشروع أهدافاً للمجلس الانتقالي في مقدمتها “استكمال إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة، ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرضٍ للجنوبيين، وإعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الست، وتأليف حكومة كفاءات مؤقتة، وصوغ دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة” .
كما يستهدف “استعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة، وتأليف هيئات أو محاكم متخصصة للبت في المظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد النظام السابق، وتعويضهم عما فاتهم منها من كسب ولحق بهم من خسارة، وصوغ قانون انتخابات يتفق مع شكل الدولة الجديدة وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة” .
وفي الجانب العسكري “إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع، وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد، وإعادة هيكلة الأمن المركزي على أسس وطنية وعلمية واضحة في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد، وإعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي (المخابرات) في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان، فضلاً عن إعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان “ .
ويضاف إلى ذلك “محاكمة المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم وإعادة الذين أقصاهم النظام من وظائفهم في مختلف المؤسسات إلى أعمالهم ومنحهم التعويض العادل وتحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية والتزامها بحقوق الإنسان وحرياته العامة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحظر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان” وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وحل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف والاستعاضة عنها بهيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل وإنشاء مجلس قضاء أعلى منتخب من أعضاء السلطة القضائية وإجراء انتخابات برلمانية (ورئاسية إذا اقتضى الدستور الجديد ذلك) ومحلية حرة ونزيهة وشفافة .
وأكد أن المجلس سيكون ممثلاً للثورة الشبابية وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب اليمني وأن يكون السلطة التشريعية والرقابية للبلاد في الفترة الانتقالية التي لا تزيد على سنة واحدة، وحدد له 12 مهمة .
مسودة مشروع المجلس الوطني الانتقالي المقدم من التحالف المدني للثورة الشبابية
يمنات
مقدمة
يتقدم التحالف المدني للثورة الشبابية بهذه المسودة لمشروع المجلس الوطني الانتقالي (المجلس) للجمهورية اليمنية آملا أن يشكل هذا المشروع محفزا للنقاش بين جميع الثوار وصولا إلى صيغة يتوافق عليها الجميع. إن تقديم هذا المشروع في هذا الوقت يأتي إيمانا من التحالف المدني بأنه على الثوار أن يأخذوا زمام المبادرة في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة وأن ينجزوا ثورتهم دون انتظار لأحد.
هذا المشروع لم يقصد به أن يكون وثيقة نهائية وإنما هو نقطة بداية للنقاش والتوافق. ونحن إذ نؤكد أهمية التوافق المبدئي على تفاصيل المجلس نؤكد في ذات الوقت أن التباطؤ والغرق في التفاصيل ومحاولة الوصول إلى الكمال لا يخدم الثورة وإنما يخدم النظام البائد وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
مبررات قيام المجلس
1.أن البلاد تعيش هذه الأيام حالة فراغ دستوري فعلي وذلك بسبب غياب سلطة الدولة.
2.عدم وجود حكومة مركزية تحافظ على وحدة البلاد وتماسكها وتقوم على توفير الخدمات الأساسية وإدارة الاقتصاد وتوفير الموارد للمحافظات والمديريات والحفاظ على الأمن وحماية البلاد من التهديدات الخارجية.
3.إن معظم المحافظات اليمنية هي بالفعل خارج سيطرة النظام تماما وإن عدم تشكيل مجلس انتقالي لإدارة هذه المحافظات سيعزز من احتمالية انفصالها أو وقوعها فريسة للانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني.
4.عدم وجود قيادة سياسية موحدة للثوار تمثل اليمنيين جميعا ويلتف حولها جميع اليمنيين قادرة على إدارة البلاد فعليا وقادرة على أن تمثل بديلا سياسيا يطمأن الدول المجاورة والعالم.
5.بسبب سوء الإدارة الاقتصادية التي مارسها النظام قبل الثورة والأزمات المتكررة التي افتعلها النظام أثناء الثورة فقد وصلت البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي كما هو جلي في المؤشرات الاقتصادية للبلاد من النمو السلبي للناتج المحلي والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وتدهور سعر صرف الريال والتضخم وزيادة معدلات الفقر ونقص الخدمات الأساسية.
6.التصدع في المؤسسة العسكرية والأمنية ومراكز القوى المسلحة المختلفة مما يهدد بنشوب حرب أهلية مدمرة في حالة استمرار هذه الانقسام.
إن المبررات المذكورة أعلاه هي واقع اليمن الآن وليس سيناريو مستقبلي محتمل مما يؤكد على أن إنشاء مجلس انتقالي فورا هو أمر ملح وهو الخيار الوحيدفي الوضع الحالي. ورغم أن لهذا الخيار الذي أجمع عليه الثوار مخاطر فأن أي خيار آخر (أو ترك الوضع كما هو عليه) ينبأ بكارثة محققة.
الرؤية
التأسيس لإقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة.
الرسالة
إنجاز الثورة اليمنية وإدارة البلاد في الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة في ظل دستور جديد للبلاد.
أهداف المجلس
1. استكمال إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان.
2. إعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرض للجنوبيين.
3. إعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الستة.
4.تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة.
5.صياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة.
6. استعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة.
7. إنشاء هيئات أو محاكم متخصصة للبت بالمظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد النظام السابق وتعويضهم عن ما فاتهم منها من كسب ولحق بهم من خسارة.
8. صياغة قانون انتخابات يتفق مع شكل الدولة الجديدة.
9. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة.
10.إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.
11. إعادة هيكلة الأمن المركزي على أسس وطنية وعلمية واضحة في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.
12. إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، والاستخبارات في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان.
13.إعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان .
14. محاكمة كافة المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة، والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم.
15. العمل على إعادة الذين أقصاهم النظام من وظائفهم في مختلف المؤسسات إلى أعمالهم ومنحهم التعويض العادل.
16. تحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية والتزامها بحقوق الإنسان وحرياته العامة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحظر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان.
17. إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
18. حل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف، والاستعاضة عنها بتشكيل هيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل.
19.إنشاء مجلس قضاء أعلى منتخب من أعضاء السلطة القضائية.
20. إجراء انتخابات برلمانية (ورئاسية إذا اقتضى الدستور الجديد ذلك) ومحلية حرة ونزيهة وشفافة.
21.سحب التحفظات على المواد المتعلقة بتقديم الشكاوى الفردية لأجهزة الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كافة العهود والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن، وكذا المصادقة على اتفاقيات جديدة في مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري.
مهام المجلس
يمثل المجلس الواجهة السياسية للثورة الشبابية الشعبية السلمية ويكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني بكامله. ويكون المجلس هو السلطة التشريعية والرقابية للبلاد في الفترة الانتقالية والتي لا تزيد عن سنة واحدة.
يقوم المجلس بالمهام التالية:
1. تحديد فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري للثورة ويتم بموجبها تحديد مهام وأهداف وآليات الفترة الانتقالية.
2.تعيين حكومة انتقالية والأشراف على أدائها ومحاسبتها.
3. تعيين المحافظين بما في ذلك محافظ البنك المركزي والإشراف على أدائهم.
4. العمل على بسط سلطة المجلس الانتقالي على جميع الأراضي اليمنية.
5. إعادة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين بشكل فوري والعمل على توفير الخدمات والمواد الأساسية.
6. العمل على استقرار الاقتصاد الوطني.
7. حماية وحدة الأراضي اليمنية.
8. العمل على تقارب جميع المواطنين بما فيهم مناصري النظام السابق وتعميق الوحدة الوطنية وتركيز الجهود على بناء اليمن الجديد.
9. الإشراف على جيش الإنقاذ الوطني وتعيين أو نقل أو إعفاء القادة العسكريين والأمنيين بما يخدم حيادية القوات المسلحة والأمن وأهدافومبادئ الثورة.
10. القيام بالترتيب لانتخابات حرة ونزيهة للجمعيةالوطنية والتي ستقوم على صياغة دستور للبلاد يطرح للاستفتاء الشعبي. ولا يجوز الدعوة لهذه الانتخابات أو البدء في صياغة دستور جديد إلا بعد اكتمال تعيين ممثلين في المجلسالانتقالي من جميع المحافظات.
11. الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل لمناقشة أزمات ومشاكل الوطن وعلى رأسها قضيتي الجنوب وصعدة في خلال 6 أشهر.
12. تمثيل الشعب اليمني في المحافل الدولية وفي الدول الشقيقة والصديقة.
الهيكل التنظيمي
1. يتكون المجلس الانتقالي من 69 عضوا على أن تكون المرأة ممثلة تمثيلا مناسبا.
2. يكون لأمانة العاصمة ولكل محافظة 3 ممثلين في المجلس ويقوم المجلس باختيار 6 أعضاء من معارضة الخارج والاقتصاديين والقانونيين وفقا لآلية الموضحة لاحقا.
3.يشترط في أعضاء المجلس الانتقالي ما يلي على أن لا يرشح أو يترشح أياً منهم في الانتخابات الرئاسية القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية:
أ. أن يكون يمني الجنسية
ب. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل
ج. أن لا يقل سنه عن 27 سنة
د. أن لا يكون من أعمدة النظام السابق المتورطين في أي جرائم
4. يكون للمجلس رئيس ونائبان ومتحدث رسمي يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول جلسة.
5. يشكل المجلس اللجان التالية:
أ. الشئون الاقتصادية
ب. الحقوق والحريات
ج. الدفاع والأمن
د. الشئون السياسية
ه. العلاقات الخارجية
و. القانونية
6. تنعقد جلسات المجلس عند اكتمال النصاب(50%+1).
7. تتخذ قرارات المجلس بالتصويت وبأغلبية أصوات الحاضرين.
آلية اختيار أعضاء المجلس
من الضروري تفهم أنعقد انتخابات في الظروف الحالية هو أمر مستحيل لعدة اعتبارات أهمها ضرورة تكوين المجلس بسرعة للمحافظة على البلاد من انهيار محدق، كما أن الثورة قد كشفت عن شخصيات وطنية ونزيهة قامت بدعم الثورة منذ وقت مبكر وتشكل هذه الشخصيات أفضل المرشحين لعضوية المجلس.
تكون آلية اختيار أعضاء المجلس كالتالي:
1. يتم عقد مؤتمر تأسيسي موسع لكل محافظة على حدة لاختيار ثلاثة من كل محافظة لعضوية المجلس الانتقالي، ويشمل المؤتمر التأسيسي الكيانات التالية (من أبناء المحافظة):
أ. 3 ممثلين عن شباب الثورة المستقلين الذين برزوا أثناء الثورة
ب. 3 ممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك
ج. 3 ممثلين عن الحراك الجنوبي (في المحافظات الجنوبية فقط)
د. 3 ممثلين عن “الحوثيين” (في صعدة وحجة والجوف فقط)
ه. 3 ممثلين عن كتلة المستقيلين من المؤتمر الشعبيالعام
و. 3 من مشائخ ووجهاء المحافظة
2. لضمان مشاركة معارضة الخارج وكذلك وجود خبرات تخصصية يقوم المجلس في أول جلسة له بتعيين 6 أعضاء إضافيين بغض النظر عن المحافظة كالتالي:
أ. عضوين من معارضة الخارج
ب. عضوين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي
ج. عضوين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال القانوني والحقوقي
3. يحق للمجلس في ثاني جلسة له عزل أي من أعضاءه ومطالبة المؤتمر التأسيسي في محافظة العضو المعزول بتعيين عضو آخر من نفس المحافظة.
حماية المجلس
1. يتخذ المجلس من مدينة (تحدد لاحقا) مقرا مؤقتا له إلى حين توافر الظروف الملائمة لانتقاله إلى العاصمة صنعاء.
2. يمارس المجلس مهامه في مناطق سقطت بالكامل في أيدي الثوار.
3. في حالة المحافظات التي لا تخضع بالكامل لسيطرة الثوار، فتبقى أسماء أعضاء المجلس من تلك المحافظات سرية إلى حين بسط سيطرة المجلس عليها حفاظا على حياة أقارب هؤلاء الأعضاء.
الحكومة الانتقالية(الذراع التنفيذي للمجلس)
1. يقوم المجلس بتشكيل حكومة كفاءات انتقالية تقومبالمهام التنفيذية الموكلة إليها.
2. يكون للحكومة الانتقالية رئيس ونائب يعينهم االمجلس الانتقالي.
3. تتكون الحكومة الانتقالية من الوزارات التالية ويكون الوزراء من غير أعضاء المجلس الانتقالي:
أ. الاقتصاد
ب. الدفاع
ج. الأمن
د. الخارجية
ه. الإدارة المحلية
و. الصحة
ز. النفط
ح. المالية
ط. الاتصالات
ي. التعليم
ك. الشئون الاجتماعية
ل. الكهرباء والطاقة.